الخدمات الاستشارية
جزء كبير من البنية التحتية في العالم يتم تمويله اليوم من القطاع الخاص، لا سيما أن ذلك يقلل من عبء التكاليف الرأسمالية والتشغيلية على الحكومات ويميّزها بالمرونة لاستخدام عائداتها الضريبية في تلبية احتياجات الحالات الطارئة.
ولا تختلف المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، حيث أن المتطلبات الحكومية المتزايدة لإدخال الاستثمار الأجنبي المباشر، والتركيز على المشاريع الكبرى المهمة لرؤية 2030، والاحتفاظ بالديون الوطنية على مستويات الإدارة، تدفع إلى النظر في طرق بديلة. أحد هذه الأساليب هو الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتي تم استخدامها بنجاح في برامج المباني والبنية التحتية الكبرى على مستوى العالم لأكثر من 30 عامًا.
سواء أكانت شراكات بين القطاعين العام والخاص مشتراة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية أو عمليات اندماج واستحواذ كبرى للشركات، تقدم دار الرياض مجموعة من استشارات المشتريات وخدمات العناية الواجبة الفنية للعملاء من القطاع العام أو الخاص أو الاستثماري على حدٍ سواء. نحن نقدم خدمات فنية متخصصة، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وإدارة المرافق على النحو التالي:
استشارات حكومية بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
- دراسات الجدوى والجدوى التمهيدية
- دراسات الحالة
- إشراك أصحاب المصلحة وتقييم الخيارات
- صياغة المواصفات
- صياغة آلية الدفع
- التأهيل المسبق وتقييم العطاءات
- المفاوضات للإقفالات المالية
- مراقبة مرحلة البناء وإصدار شهادات الدفع
- مراقبة المرحلة التشغيلية وإدارة العقود
- العناية الواجبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص
- التدريب على الشراكة بين القطاعين العام والخاص
استشارات القطاع الخاص والأسهم الخاصة والمقرضين:
- مراجعات مخاطر المشروع والأهلية المصرفية
- القيام بمتطلبات عمليات الاندماج والاستحواذ
- تخطيط وتنفيذ إجراءات ما بعد الاستحواذ
- امتثال الصندوق للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ومراقبته
- الاستشارات الفنية والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة للمقرضين
- استشارات المركبات ذات الأغراض الخاصة وإدارة المشاريع
- استراتيجية خدمات إدارة المرافق المتكاملة وتصميم الخدمات
- إدارة عقود البناء
